من الاروع الفهم لاكثر ما نشاهدة من حديث عن المال العام
يقصد بالمال العام كل ما يخص الدوله من اموال منقوله و عقارات خصصت للمنفعه العامة
، و هى تشمل بذلك النقود، و الأراضي، و المصانع، و المعدات، و الأدوات، و المقتنيات، و الموارد الطبيعية،
والمعالم الأثرية، و ما الي ذلك، و يعتبر المال العام ركيزه اساسيه من ركائز نهضه و نمو اي شعب من
الشعوب؛ فهذة الأموال ملك لكل المواطنين الذين يعيشون علي ارض الوطن دون استثناء. تعتبر صيانة
المال العام امانه فعنق جميع مواطن يتحتم المحافظه عليها فظل ما نراة من تفريط فيه، حيث تتعدد
صور ذلك التفريط فالمجتمعات، فالاختلاسات التي تحدث فبعض المؤسسات بغير حق، و سرقه الأموال
العامة، و العبث بالمرافق التي خصصتها الدوله لخدمه الشعب، و الإسراف فالموارد الطبيعيه كالماء
والكهرباء التي تكلف الدوله ما لا تحتملة من نفقات هى من اشكال التفريط فالمال العام، و هي
من الأمور التي حرمها الله تعالي حين قال: (يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا
أن تكون تجارة عن تراض منكم) (النساء، اية:29)، فيما يصبح حل هذة المشكله فزياده الوعي
لدي المواطنين منذ نعومه اظافرهم، عن طريق بث القيم الحميده بينهم، و تنبيههم الي خطورة
الإقدام علي انتهاك حرمه الممتلكات العامة، كما و يجب علي الدوله تشديد العقوبات علي كل
من تسول له نفسة بالإضرار بالمال العام بأى و سيله كانت، بالإضافه الي توليه خيار الناس و تقاتهم
المناصب الإداريه فالدوله لضمان محافظتهم علي اموالها و التصرف بها بإخلاص و مسؤولية.
إن حفظ المال العام من العبث، و عمليات التخريب مسؤوليه و طنية، و أولويه اسلامية، و قيمه اخلاقية
تظهر مدي رقى الشعب و تقدمه، فكلما كان الشعب اكثر تحضرا حافظ علي المال العام باعتباره
مالا خاصا لكل فرد فيه، لهذا يبنغى الاهتمام بالثروات الوطنية، و المال العام حتي يصيب الخير
جميع المواطنين الذين ساهموا فبناء و طنهم بعرقهم، و عرق ابائهم، و أبنائهم من بعدهم.
